اختضنت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق السبت أولاد النمة التابعة لإقليم الفقيه بن صالح،اليوم الجمعة لقاءا تواصليا نظمته خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة ذاتها، حول موضوع: “الهدر المدرسي في علاقته بزواج القاصرات”.
في نفس السياق، أوضح عبد الفتاح مصبري نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت، أهمية هذا اللقاء، الذي نظمته خلية التكفل بالنساء والأطفال، لمقاربة موضوع الهدر المدرسي مع باقي الفاعلين للوقوف على مختلف الإشكالات المرتبطة بهذه الظاهرة، وكذا الأسباب التي تساهم في تفاقمها، مبرزا أن النيابة العام بالمحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة، وخلية التكفل بالنساء والأطفال، تدخلت من موقعها لمعالجة الكثير من الحالات التي يكون فيها الأطفال عرضة للهدر المدرسي بسبب الخلافات الأسرية أو زواج القاصرات، حفاظا على المصلحة الفضلى للأطفال ولحقوقهم الأساسية المتمثلة في الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وغيرها.
وأكد مصبري على أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت، تحرص في هذا الباب على تفعيل دورها الاجتماعي والقانوني من أجل تنزيل مختلف القوانين والتوصيات والملاحظات للمساهمة في التصدي إلى هذه ظاهرة الهدر المدرسي التي يعرفها المجتمع المغربي.
من جهتها، تطرقت نورة منعم عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، في مداخلة لها، إلى أهمية إعداد استراتيجية واضحة المعالم بمشاركة المجتمع المدني، وذلك من خلال تشخيص الوضعية، والوقوف عند الأسباب، وجمع معطيات حول الظاهرة لاستغلالها في القضاء بنجاعة على الظاهرة، مشددة على دور الجماعات الترابية في هذا الباب، وأهمية الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، داعية إلى تكثيف الحملات والدوريات للتصدي لمختلف السلوكات المنحرفة التي تكون سببا في جعل العديد من الفتيات القاصرات يغادرن المدرسة.
وأكدت منعم في مداخلتها، على ضرورة خلق لجن للإنصات والتتبع، وتفعيلها بالشكل الذي يساهم في الحد من الظاهرة، ومواكبة كل حالة من حالات الهدر المدرسي وخاصة الفتيات.
بدوره أشار بورحيم عبد الله، مدير ثانوية محمد السادس الإعدادية بسوق السبت، إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة من خلال العديد من البرامج وعلى رأسها برنامج “تيسير” والنقل المدرسي، ودور الإيواء، وبرنامج مليون محفظة وغيرها، فإن ظاهرة الهدر المدرسي لا زالت مستمرة، مطالبا بضرورة التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع.
وأوضح بورحيم في تدخله، جملة من الأسباب التي تساهم في الهدر المدرسي، مثل الفقر وغياب الأمن بمحيط المؤسسات، وغياب وعي المجتمع بأهمية تمدرس الفتاة، وعدم دعم الأسر المعوزة وضعف الدعم الاجتماعي للأسر من أجل تحسيسها بأهميته ومصداقيته، داعيا في هذا الصدد، إلى إعلام تربوي متخصص يعيد للمدرسة قيمتها، وللتعليم أهميته داخل المجتمع، مشيرا إلى غياب اهتمام المجالس المنتخبة بالمسألة التعليمية في الوقت الذي يجب أن تلعب فيه أدوارا مهمة، من خلال تتبع وضعية المؤسسات التعليمية بتراب الجماعات.
وطالب بورحيم في ختام مداخلته، بضرورة إحداث خلايا إنصات متخصصة داخل المؤسسات التعليمية، وانفتاح وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على المؤسسات التعليمية، وخلق البرامج والأنشطة الثقافية من أجل تنشيط الحياة المدرسية، بالإضافة إلى الرفع من الموارد البشرية للقيام بكل هذه المهام.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي، أوصى المشاركون بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية، ينخرط فيها الجميع من سلطات محلية وأمنية، ونيابة عامة وقضاء، ومديريات إقليمية للتعليم، والمجتمع المجتمع المدني، للحد من الظاهرة، مؤكدين على أن ظاهرة الهدر المدرسي لن يتم معالجتها دون مقاربة ثلاثية الأبعاد تستحضر البعد الاجتماعي والقانوني والتربوي، وإعمال خطة طريق واضحة للتصدي للظاهرة.
