استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المنع الذي طال وقفة احتجاجية نظمها المتضررون من مشروع سكني، وتواطؤ الجهات المسؤولة وسكوتها عن التماطل في إنجاز مشاريع سكنية مدعومة من طرف الدولة.
وأكدت الجمعية في بيان لها تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، على تدخلت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية المسيرة بتراب مقاطعة المنارة، أمس الإثنين، لتفريق وقفة احتجاجية لضحايا المشروع السكني المذكور، مشيرة إلى أن المتضررين يخوضون أشكالا احتجاجية منذ ثلاث سنوات، نظرا لتأخر صاحب المشروع الذي استخلص الملايير من السنتيمات من الزبناء دون تسليمهم شققهم رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك بمدد زمنية طويلة.
وأبرز فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البيان نفسه، أن المستفيدون من مشروع سكني آخر كائن بشارع كماسة بمنطقة المحاميد يعيشون نفس المعاناة، بعدما توقف المشروع منذ ما يزيد عن سنتين، مما جعل التسليم يتأخر، وهو ما دفع بالضحايا إلى عقد لقاء بشركة العمران بمراكش مع الممثل القانوني للمقاولة الذي تعهد باستئناف الأشغال خلال يناير الماضي على أساس تسليم الشقق في غشت من سنة 2023 إلا أن كل هذه الوعود بقيت حبرا على ورق.
وأضافت الجمعية في البيان، أنّه وأمام تجاهل مطالب المستفيدين من كل هذه المشاريع، لجأوا للاحتجاجات بما فيها أمام مقر شركة العمران وولاية مراكش أسفي للمطالبة بحقوقهم والوفاء بالالتزامات التي قدمها لهم أصحاب تلك المشاريع، فبدل تدخل الجهات المختصة لحمل أصحاب المشاريع على الوفاء بالتزاماتهم، وهم الذين سلبوا المواطنات والمواطنين أرزاقهم وتسببوا في مأساة اجتماعية، لجأت السلطات إلى منع الوقفات السلمية كما حدث يوم السبت المنصرم لضحايا المشروع الأول، مضيفة أنه تم استعمال القوة مما أدى إلى إغماءات في صفوف المحتجين وخاصة النساء، كما منع ضحايا المشروع، من تنظيم شكلهم الاحتجاجي أمام مقر شركة العمران بكليز العمران، وجر ثلاثة مواطنين من الضحايا إلى القضاء من طرف صاحب المشروع منذ مدة ليست بالقصير.
وخلص فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان في البيان ذاته، إلى أن عدم اكتراث السلطات المكلفة بتتبع المشاريع بما فيها المؤسسات المعنية بالتعمير والإسكان، كونه يندرج ضمن برنامج السكن الاجتماعي الخاص بذوي الدخل المحدود والمدعوم من طرف الدولة، يفاقم من معاناة ضحايا هذه المشاريع التي تحولت إلى كوابيس مزعجة، بعدما وجدوا أنفسهم بدون سكن رغم أن عددا منهم أدى مبلغ الشقة كاملا، والكثير منهم أدى مبالغ تتجاوز نصف المبلغ المحدد بالنسبة للسكن الاجتماعي في 140 الف درهم والاقتصادي في 250 الف درهم وهي المبالغ المعلنة والقانونية.
