دعا النائب البرلماني عبد الله العمري وزير التجهيز والماء إلى إعادة النظر في الدراسة التقنية الخاصة بمشروع توسعة الطريق الرابطة بين مدينة أرفود ومنطقة الدويرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 13، وذلك قبل موعد فتح أظرفة الصفقة المقرر يوم 18 يونيو 2026.
وأوضح العمري، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، أن هذا المحور الطرقي يُعد من أبرز المداخل الرئيسية لمدينة أرفود، كما يشكل شريانا حيويا لحركة التنقل والنشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة، بالنظر إلى دوره في استقبال السياح والزوار المتوجهين نحو الواحات والمواقع السياحية المجاورة.
وأشار البرلماني إلى أن الساكنة والفعاليات المحلية والمنتخبين اطلعوا على تفاصيل المشروع، غير أن العرض المبرمج في الدراسة الحالية لا ينسجم، بحسب عدد من المتتبعين للشأن المحلي، مع الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المقطع الطرقي، ولا مع التزايد المستمر في حجم حركة المرور.
وأكد العمري أن الصيغة الحالية للمشروع قد لا تستجيب للحاجيات المستقبلية للمنطقة، معتبرا أن مراجعة الدراسة التقنية قبل انطلاق الأشغال من شأنها ضمان استثمار عمومي أكثر نجاعة واستدامة، يواكب الدينامية التنموية والسياحية التي تعرفها أرفود ومحيطها.
كما دعا إلى دراسة إمكانية توسيع عرض الطريق ليصل إلى ما لا يقل عن 10 أمتار، بما يعزز السلامة الطرقية، ويسهم في الحد من حوادث السير وتحسين انسيابية حركة المرور، فضلا عن ملاءمته مع مكانة الطريق كمدخل رئيسي للمدينة ومحور اقتصادي وسياحي مهم.
وفي ختام سؤاله، استفسر النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التجهيز والماء اتخاذها لضمان إنجاز مشروع يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب متطلبات التنمية المحلية والسياحية بالمنطقة.
