دعا النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الإسراع بإيجاد حل نهائي لملف المحاسبين المهنيين غير المدرجين ضمن لوائح الاعتماد، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يفاقم معاناة فئة واسعة من المهنيين الذين يزاولون مهامهم بشكل قانوني ويساهمون في خدمة المقاولات والاقتصاد الوطني.
وأوضح واعمرو، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة، أن هذه الفئة تضم مئات المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية والملتزمين بأداء واجباتهم الضريبية، فضلاً عن دورهم في مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها في تعاملاتها مع الإدارة الضريبية ومختلف المؤسسات العمومية.
وأشار النائب إلى أن مقتضيات القانون رقم 127.12 بصيغته الحالية حالت دون تمكين هؤلاء المهنيين من الاعتراف القانوني الكامل، رغم الخبرة التي راكموها والأدوار التي يؤدونها داخل المنظومة الاقتصادية، وهو ما أثر سلباً على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وطالب واعمرو بإعتماد مقاربة منصفة تتيح إدماج هذه الكفاءات والاستفادة من خبراتها في تأطير ومواكبة المقاولات، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعديل القانون المنظم للمهنة، بما يضمن تسوية وضعية المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد، إلى جانب تمكينهم من الولوج إلى المنصات والخدمات المهنية الضرورية لممارسة نشاطهم في إطار قانوني واضح ومستقر.
