أخنوش يُقرّب وجهات النّظر.. وبوَادر حل ملف أساتذة التعليم العالي يُلوّح في الأُفق

يبدو أن هناك بوادر توافقات حول الملف المَطلبي لأساتذة التعليم العالي، الذي يركز جزء أساسي منه على تحسين الوَضعية المالية لأساتذة وأستاذات الجامعات، وذلك في لقاءات جمعت بين الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية من جهة، وبين النّقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة ثانية.

وكان الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، فرصة لتقريب رئيس الحكومة لوجهات النّظر خاصة بين وزارة المالية التي مثلها فوزي القجع، وبين مطالب النقابة الوطنية للتعليم العَالي، حيث تم التأكيد على المسودة التي حصلت حولها نقاشات وحوارات طويلة في الفترة السابقة أثناء تولي سعيد أمزازي تدبير الوزارة كأرضية أساسية ومرجعيّة للنقاش.

وفي هذا الصدد، أكد يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنه فعلا تم التّأكيد على ضرورة الرجوع لهذه الأرضية “ليس الرجوع هنا التقني العميق، وتمحيص جديد للبنود أو شيء من هذا القبيل، بل كمنطلق لإيجاد حلول في أقرب الآجال، حيث إن وزارة المالية لها مقترحات في إطار الميزانية، ونحن أيضا لدينا مطالب ونحاول من خلال هذه الأرضية تقريب وجهات النظر”.

وأضاف الكواري، في تصريح لـ “الأنباء tv” أن هناك “تقدم مهم، بحيث إن الحكومة اليوم تعاطت مع الحوار في إطار المسؤولية والجدية”، متمنيا أن “لا يطول كما وعدونا، وأن يكون الأمر في غضون اجتماعات قليلة، ونتمنى أن تتجاوب مُخرجاته مع مطالبنا، فالهدف في الختام هو أن يطوى هذا الاحتقان الذي نعيشه جميعا”.

من جهته، أكد عبد الاله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التّعليم، أن العودة لمشروع مسودة اتفاق الفترَة السابقة مع الوزير سعيد أمزازي “يبقى قائما، لكن لابد أن يكون فيه مجهود في إطار الحوار موسع، فأي عرض يهم نساء ورجال التعليم العالي لابد أن يهم جميع الفاعلين والمتدخلين، ولابد أن يمتد الى النّقابة المغربية للتعليم العالي لكي يكون لمخرجاته صدى داخل الفئات المعنية”.

وشدد دحمان، في تصريح لـ “الأنباء tv”، على أن العودة للمسودة، التي خصصت زيادة قدرها 3500 درهم للأساتذة المؤهلين، و4000 للأساتذة المساعدين، و6000 لأساتذة التعليم العالي، و8000 لأساتذة الدرجة الاستثنائية “مهمة فقد شملتها مجموعة من الحوارات”، مستدركا بالقول “لكن لابد أن تراعي المستجدات والظروف الاجتماعية الحالية، بالإضافة إلى توسيع الأطراف المشاركة، ونهج مقاربة شمولية في الإصلاح تشمل جميع الفئات”.

ولفت المتحدث ذاته، على أن أي رهان للإصلاح والتأهيل في إطار النموذج التنموي الجديد الذي نطمح له، لا يمكن أن يكون بدون “الرّهان على البحث العلمي ومراعاة التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، خاصة ما يهم التكنولوجيات المتقدمة واقتصاد المعرفة”، وبالتالي لابد من “الاهتمام وإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف الموارد البشرية داخل هذا القطاع، باعتبارها حاملة هم هذا الرهان مما يفرض الالتفات إليها وإلى وضعيتها”.