أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الخميس 6 أكتوبر الجاري، الستار على ملف مسؤولة سابقة بمؤسسة بريد بنك، متابعة من أجل تهمة غسيل الأموال.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن هيئة الحكم بابتدائية مراكش، قضت في حق المعنية بالأمر بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وإلى جانب ذلك، فقد قضت ذات هيئة الحكم في حق المسؤولة المذكورة، بأداء القيمة المعادلة للممتلكات العقارية والمنقولة التي تحصلت عليها خلال فترة توليها إدارة وكالة تابعة لمؤسسة بريد البنك، والمتواجدة بحي المسيرة بمقاطعة المنارة مراكش.
وقد جاء متابعة هذه المسؤولة، عقب تسجيل إدارة مؤسسة بريد بنك بمراكش، عدة خروقات واختلالات على مستوى إحدى وكلاتها المتواجدة بمقاطعة المنارة، حيث تبين أن الأمر يتعلق باختلاس مبلغ مالي مهم.
