أطلقت وزارة العدل، مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة منها خدمة السجل العدلي الإلكتروني 2 التي تم تحديثها وتطويرها.
وأوضحت مذكرة صادرة عن وزارة العدل موجهة إلى كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو، ورؤساء كتابة الضبط، ورؤساء كتابة النيابة العامة حول موضوع اعتماد النسخة الجديدة لخدمة السجل العدلي الإلكترونية، (أوضحت) أن هذه الخدمة الجديدة أصبحت تتيح إمكانية إيداع الطلب عبر تطبيق الهاتف الذكي إضافة إلى الموقع الإلكتروني وسحب وثيقة السجل العدلي عبر ثلاث قنوات: البريد المضمون، البريد الإلكتروني لمن يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية من الجيل الجديد، إضافة إلى إمكانية سحبه مباشرة من المحكمة المختارة من طرف صاحب الطلب.
وأضافت وزارة العدل في مذكرتها، أنه تشجيعا للإقبال على الخدمات الرقمية عن بعد وتفادي الإنتقال إلى المحاكم بالنسبة للمرتفقين، فإنها قامت بإعفاء أصحاب الطلبات الذين اختاروا التسلم عبر البريد الإلكتروني من أداء رسم 10 دراهم، والإكتفاء بالنسبة للطلبات التي اختارت التسلم عن طريق البريد المضمون بأداء مصاريف التوصيل الخاصة ببريد المغرب.
وأشارت وزارة العدل في المذكرة ذاتها، إلى أنه ضمانا للتفعيل الأمثل لهذه الخدمة، أكدت على الحرص في معالجة طلبات الحصول على وثيقة السجل العدلي داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ وضع الطلب، مرزة بذلك أن المصالح المعنية بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث تبقى دائما رهن إشارة المكاتب المعنية بالسجل عند مواجهة أي صعوبة بهذا الخصوص.
ويشار إلى أن هذه الخدمة تأتي انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل خاصة فيما يتعلق برقمنة الخدمات القضائية والإدارية الموجهة للمهنيين وعموم المرتفقين، وفي إطار تحديث خدمة السجل العدلي، الذي يعتبر من أهم هذه الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل إلى عموم المواطنين والأجانب، حيث تسعى وزارة العدل دائما إلى تجويد هاته الخدمة بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين وذلك من خلال تبسيط مسطرة الحصول على وثيقة السجل العدلي وتخفيف عبء تنقل المرتفقين إلى المحاكم للحصول عليها.
