عادت قضية البستاني المغربي عمر الرداد، المتهم بجناية ضد مشغلته سنة 1994 في فرنسا، الى الواجهة أمس الخميس، بعدما رفضت لجنة التحقيق بمحكمة المراجعة، الطلب الذي تقدمت به محامية المعني بالأمر .
وكشفت محامية عمر الرداد ، في تصريحات للصحافة أن لجنة التحقيق بمحكمة المراجعة المكلفة بالبث في طلب مراجعة محاكمة رداد، الذي حكم عليه سنة 1994 بالسجن 18 عاما من أجل تصفية مشغلته جيزلين مارشال، قد رفضت الطلب.
وأوضحت المتحدثة خلال تصريحها، أن قضية موكلها كانت واحدة من أكبر الأخطاء القضائية في القرن ال 20، وتعتبر اليوم أحد أكبر أخطاء القرن 21، باعتبار أن لجنة التحقيق لم تتابع طلبات المحامي العام واعتبرت أن الحمض النووي لا يمكن تأريخه وبالتالي تم رفض طلب السيد الرداد.
وتابعت بالقول،” نحن غاضبون من هذا القرار، الذي لا يحترم حقوق الإنسان فحسب، بل حتى قانون 2014 الذي يسمح بالمراجعة في حالة الشك البسيط”، مؤكدة، على أنها مصرة اليوم أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما في هذه القضية، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتضيف المحامية سيلفي نواكوفيتش، “أن عمر الرداد له الحق في معرفة الحقيقة، وسنذهب إلى النهاية من أجل ذلك لأننا لسنا في محاكمة عادلة، ولأن جميع عناصر الملفات تثبت أنه يجب علينا المضي قدما، وهذا أمر مهم، وحتى المحامي العام اعتبر أنه يتعين علينا الذهاب بعيدا في هذا الملف.
وتعود تفاصيل القضية الجنائية الأكثر اثارة للجدل بفرنسا، حين حكم على عمر الرداد سنة 1994 بالسجن 18 عاما، بسبب جناية ضد مشغلته دون إمكانية الاستئناف آنذاك، حيث كان قد أمضى في المجموع أزيد من سبع سنوات في السجن ظل فيها البستاني المغربي متمسكا ببراءته، ليستفيد بعدها من عفو جزئي للرئيس الراحل جاك شيراك ومن إفراج مشروط في عام 1998، دون أن يبرأ أو تلغى إدانته ليخوض المغربي ودفاعه بعدها عدة معارك قضائية لإثبات الحقيقة، في قضية شهدت تقلبات جديدة في الأشهر الأخيرة.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فقد قرر القضاء الفرنسي في دجنبر من 2021 إعادة فتح الملف ، بعد 27 عامًا من إدانة الرداد حيث أمر بمعلومات إضافية، بعد أن قدم الدفاع ، طلب مراجعة المحاكمة، وهو إجراء استثنائي في فرنسا.
ويشار، إلى أن تقريرا أعده خبير خاص سنة 2019 خلص إلى وجود حوالي ثلاثين أثرا لحمض نووي ذكوري كامل لا يعود أي منها إلى عمر، عُثر عليها في إحدى الكتابات الشهيرة بدم الضحية التي وصفت عمر الرداد بالجاني، حيث اعتبر دفاع المغربي أنه من الممكن أن يكون كاتب العبارة قد أودع هذه الآثار الجينية، وليس الضحية، بل من المحتمل أن يكون هو الجاني الحقيقي .
