نقابة ترفض مخرجات اجتماع اللجنة المكلفة بملف التقاعد

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية، ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.

وأكدت الكونفدرالية في بيان لها تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، على أن النقاش مع الحكومة حول ملف التقاعد، يجب أن ينطلق من قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي تطرح حوله علامات استفهام، والعمل على إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.
واستغربت هذه النقابة في بيانها، من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، معبرة عن رفضها لمخرجاته، لأنه يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة، ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي.

وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البيان ذاته، دعوتها للحكومة بضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمراجعة الحقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.