محكمة فرنسية تلغي قرار وزير الداخلية القاضي برفض منح التأشيرة للمغاربة

نجح مكتب محاماة فرنسي في استصدار حكم قضائي من محكمة فرنسية، يقضي بإلغاء قرار رفض منح تأشيرات العمل للمغاربة الراغبين في العمل في فرنسا، وذلك بعد أكثر من عام على إعلان الحكومة الفرنسية، عن تخفيضها لحصص التأشيرات الممنوحة لمواطني الدول المغاربية.

وتلقى مكتب المحاماة “FB Avocat” المتواجد بمدينة “بوردو”، نص الحكم الذي ينص على على إلغاء جميع قرارات رفض التأشيرة التي طعن فيها. ووجهت المحكمة “أمرا لوزير الداخلية الفرنسي، يقضي بإصدار التأشيرات خلال شهرين من إعلان الأحكام، وإلغاء القرار 23، الذي ينص على رفض التأشيرات”.

وأكد مكتب المحاماة ذاته لـ”جورنال ذي لافريك”، أن “قرارات رفض التأشيرات، كانت سياسية بحتة، وخالية من أي أساس قانوني، مما تسبب بقدر كبير من الضرر للشركات الزراعية الفرنسية، التي تستقدم اليد العاملة من المغرب وبلدان آخرى”.

وقالت “أنا فاتو بابو”، المحامية التي حصلت على الحكم القضائي بـ”نانت” للجريدة ذاتها، “إن القطاع الفلاحي بفرنسا، يعاني من نقص كبير في اليد العاملة، وللتغلب على هذا الخصاص الحاصل، يجب منح التأشيرات للعمالة الوافدة، وخاصة خلال الموسم الفلاحي”.

مؤكدة، على أنه “هناك حالات أخرى لرفض التأشيرات لدخول فرنسا، خاصة بالنسبة للأزواج، وكذلك الطلاب الأجانب. إذ ترفض القنصليات بشكل متزايد تأشيرات من النوع D، وتأشيرات الإقامة الطويلة، فيما تم تخفيض منح التأشيرات من النوع C، و تأشيرات الإقامة القصيرة بشكل كبير”.

ويعتبر هذا الحكم القضائي، الصادر في حق الحكومة الفرنسية من طرف القضاء الفرنسي، أولى المسامير التي دقتها العدالة في كف سياسة ماكرون، الرامية للضغط على المغرب من خلالها.

وسبق لنا الاشارة في مقال بالموقع، إلى أن رفض فرنسا لتأشيرات المغاربة هي أزمة خفية بينها وبين المملكة، والدبلوماسية المغربية لديها نفس طويل فيما يخص الأزمات، ودائما ما تعد المملكة خطة للخروج منها قبل الدخول فيها.