كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في لقاء صحفي أن البنك المركزي رفض مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء بالمرحلة الثانية من تعويم الدرهم، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد وعدم استعداد الشركات المغربية حتى الآن لخطوة التعويم.
وأضاف الجواهري، أن “الأزمات المتعاقبة والضغط على الميزانية يمنعان البنك، من تعويم الدرهم”. مشيرا الى أن “90 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا في المغرب، غير مهيئة لتعويم الدرهم”.
وأوضح المتحدث، أن “دور البنك المركزي هو تشجيع الاستثمار داخل المغرب، ودعم النمو الاقتصادي في جميع القطاعات المتعلقة بالصادرات والاستثمار الداخلي”، مضيفا أن “الأزمات الحالية جعلت اقتصاد البلاد غير مستعد لخطوة التعويم الثانية”.
وتابع والي بنك المغرب كلامه، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المغربي لا تتجاوز 35 في المائة”، مؤكدا أن “البنك يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 66 في المائة، وأن الحكومة ساهمت في الاقتصاد بنسبة 65 في المائة، والهدف من رفع سعر الفائدة هو السيطرة على التضخم المستورد من الخارج بنسبة 0.5 في المائة، ولا يتوقع عودة التضخم لمستهدفات البنك المركزي خلال العام المقبل”.
