قال فرانسوا هولاند، الرئيس السابق لجمهورية فرنسا، ورئيس جمعية “اوقفوا الفساد”، إن الفساد ظاهرة تواجه كل البلدان، وأن وباء كورونا والحرب الاوكرانية والروسية وما رافقها من غلاء في الأسعار ساهم في “القيام بممارسات لا تنسجم مع القانون”، كما أنها “ضيقت من جهود مجموعة من المبادرات لهيئات ومؤسسات تشتغل في مجال محاربة هذه الظاهرة”.
وأضاف هولاند، أثناء كلمة ألقاها في الندوة الدولية حول الحكامة الرشيدة بافريقيا، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بالرباط، أن تداعيات أزمة كورونا وانعكاسات الحرب وغلاء الأسعار وارتفاع المواد الطاقية، كل هذا منح مجالا خصبا للإفلات من القواعد القانونية والاستفادة من الوضع وممارسة سلوكيات غير اخلاقية.
وشدد المتحدث ذاته، على أن ليس هناك قارة أو دولة بمنأى عن الفساد والإخلال الجسيم بالقوانين، مشيرا إلى ضرورة قيام المنظمات والفعاليات المهتمة بمحاربة هذه الظاهرة بأدوارها، منوها، في نفس السياق، بجهود المغرب الذي فطن الى ضرورة القيام بمبادرات في هذا المجال خلال هيئة وطنية لمحاربة الفساد.
في جانب آخر، أشاد الرئيس الفرنسي السابق بالمغرب الذي قال بأنه يعرف ديناميات كبيرة بناء على التوجيهات الملكية، ملفتا الى ان مشاركته في هذه الندوة الدولية جاء في سياق تقاسم تجربته مع المشاركين، باعتبار أنه كان رئيسا سابقا لجمهورية فرنسا حيث اتخذ مجموعة من القرارات لمحاربة الفساد كما صادق على مجموعة من القوانين والتشريعات وأعلن عن تأسيس مؤسسات تعنى بمحاربة الفساد.
وتابع أنه قام بتقوية ميكانيزمات لتتبع سلوكيات المسؤولين وتقييدهم بالقانون، كما عمل على محاربة التهرب الضريبي، ملفتا، في جانب آخر، إلى الجهود التي بذلها بعد ذلك من خلال تأسيس جمعية اوقفوا الفساد وذلك من أجل تعزيز الجهود المبذولة ليس في فرنسا فقط، بل في مجموعة من بلدان العالم.
