أفادت نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، أن جماعة الدار البيضاء تطمح للوصول إلى أزيد من ملياري درهم كمداخيل سنة 2023، في مجال الشؤون الاقتصادية، والتي كانت مليار و600 مليون درهم، في غضون أن تبلغ الميزانية العامة أزيد من 4 ملايير درهم.
وأوضحت الرميلي في أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر بمجلس مدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، التي تمت المصادقة خلالها بالأغلبية المطلقة على النقط المدرجة في الأشغال، أن الإجراء يهدف إلى الرفع من الوضعية القانونية للمحلات التجارية، عبر تأدية الديون المترتبة عليها، مشيرة إلى قرار اتخاذ الشباك الوحيد بمجموعة من المقاطعات لتسهيل عملية أداء ديون المحلات التجارية، عوض اللجوء إلى مقاهي الأنترنيت.
وأضافت الرميلي، في إطار الحديث عن مداخيل جماعة الدار البيضاء، المقرر برمجتها في ميزانية السنة المقبلة، أن توجه أصحاب المحلات لتسوية ديونهم المترتبة لمجلس المدينة سيساهم في الرفع من العائدات من مليار و600، إلى أزيد من ملياري درهم، بمقدار 25 في المائة من العائدات الإضافية على الجماعة، وهو ما سيساعد على الرفع من عائدات المجلس من 3 مليار و800 مليون درهم، إلى 4 ملايير و238 مليون درهم.
وأشارت المتحدثة، أن هذه السنة تمكن مجلس مدينة الدار البيضاء من الرفع من المداخيل بنسبة 10 في المائة، وهو ما يطمح الجميع للوصول إليها، عبر بذل مجهودات جبارة، مشددة على أن الطموح يقتضي أن يتم الرفع من النسبة في السنة المقبلة إلى 12 في المائة، وهكذا دواليك إلى أن تصل في نهاية ولاية المجلس الحالي إلى أزيد من 5 ملايير درهم، بعد أربع سنوات.
