قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى التصعيد الاحتجاجي، من خلال تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، تزامناً مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، وتنظيم فعاليات احتجاجية بمختلف الهيئات.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، السبت 14 نونبر 2026، بمقره في الرباط، خصص لتقييم مستجدات الملف المهني وتدارس آفاق المرحلة المقبلة، في ضوء ما اعتبره استمراراً لاختلالات المسار التشريعي المرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، فضلاً عن طريقة تفاعل الحكومة، ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع مطالب المحامين.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، تشبثها بموقفها الرافض لمقتضيات المشروع، معتبرة أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتتنافى مع المبادئ الكونية المنظمة للمهنة، فضلاً عن تهديدها لاستقلالية المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، بما قد يؤثر على دورها داخل منظومة العدالة باعتبارها إحدى ضمانات التوازن بين السلط وحماية الحقوق والحريات.
وشدد المكتب على أن المحامين متمسكون بمطالبهم المهنية، ولا يعتزمون التراجع عن موقفهم من المقتضيات موضوع الخلاف، مؤكداً مواصلة النضال بمختلف الوسائل من أجل إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.
وفي السياق ذاته، حذرت الجمعية من أن استمرار مقتضيات وصفتها بغير الدستورية والمتناقضة وغير القابلة للتنزيل، دون معالجتها، قد يفضي إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل مهنة المحاماة، داعية المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات المطروحة.
وبموازاة خطواتها الاحتجاجية، أعلنت الجمعية مواصلة الترافع المؤسساتي من خلال التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، وحثها على الانخراط في معالجة الملاحظات المثارة بشأن المشروع، بما يضمن احترام الدستور والمعايير الدولية، ويكفل للمواطنين الحق في دفاع حر ومستقل وقوي.
وكشف مكتب الجمعية أنه سبق أن وضع لدى وزير العدل مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات الهيئات المهنية بشأن التعديلات المطلوبة، خصوصاً ما يتعلق بحصانة المحامين واستقلالية المهنة، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي.
ولن يقتصر البرنامج التصعيدي على الوقفات والتوقف عن العمل، إذ تعتزم الجمعية تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط، يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية لمشروع القانون، بهدف مناقشة مقتضياته ومدى انسجامها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية المؤطرة للمهنة.
ويأتي استئناف الاحتجاجات بعد مرحلة من تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بموجب بلاغ 20 شتنبر الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية من أجل معالجة الاختلالات التي تثيرها الجمعية بشأن المسار التشريعي للمشروع، قبل أن يقرر مكتبها العودة إلى التصعيد في ظل استمرار الخلاف مع وزارة العدل.
للمزيد من التفاصيل...
