دافع عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن مشروع إحداث الشركات الجهوية المكلفة بتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، معتبرا أن هذه الخطوة تروم وضع حد لاختلالات أسواق المنتجات الغذائية، ومواجهة نفوذ الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في أسعار اللحوم والخضر والأسماك.
وأوضح شهيد، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، مساء السبت، لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، أن الانتقادات الموجهة إلى هذه الشركات، والتي وصلت إلى وصفها بـ”الكولخوزات”، تتسم بالتسرع، لكونها تحكم على تجربة لم تدخل بعد مرحلة التنفيذ ولم تخضع لتقييم فعلي.
واعتبر الوزير أن مظاهر الاحتكار والجشع لا ترتبط بإحداث هذه الشركات، بل توجد أساسا في مسالك التسويق والتوزيع، حيث يمارس بعض الوسطاء والمضاربين، الذين وصفهم بـ”الشناقة”، ضغوطا على الأسواق، وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تساءل شهيد عن البديل الذي تقترحه الجهات المنتقدة في حال رفض المبادرة الحكومية قبل اختبارها، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في التفرج على الاختلالات التي يعرفها السوق وترك المواطنين يتحملون تبعاتها. وشدد على أن تقييم التجربة ينبغي أن يتم انطلاقا من نتائجها، مع الاستعداد لتغييرها إذا ثبت عدم فعاليتها.
وعلى مستوى الاختيارات الاجتماعية، أكد المسؤول الحكومي أن العمل الحكومي ينبغي أن ينتقل من مستوى الالتزامات والشعارات إلى إجراءات ملموسة قابلة للتنفيذ والتقييم، مبرزا أن تصحيح الاختلالات السابقة لا يعني إلغاء المكتسبات، وإنما البناء عليها وتطويرها.
كما شدد على ضرورة اعتماد قواعد شفافة في تدبير الدعم العمومي، من خلال إخضاعه للمراقبة والمحاسبة وضمان استفادة المواطنين منه وفق معايير واضحة، بعيدا عن الاحتكار أو توظيفه لأغراض سياسية.
وختم شهيد بالتأكيد على أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع انتظارات المواطنين والوفاء بالتزاماتها، مع الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، مشددا على أهمية التوازن بين المؤسسات والابتعاد عن الشعبوية في تدبير السياسات العمومية.
للمزيد من التفاصيل...
