تسلم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رئاسة الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة اليوم الخميس، بمدينة إفران، من نائب وزير العدل الجزائري، محمد رقاز.
وجدد نائب وزير العدل الجزائري في كلمة له خلال أشغال الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، الشكر للمملكة المغربية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لعبد اللطيف وهبي، التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية للدورة.
واعتبر محمد الرقاز، أن هذه الدورة ستشكل الفرصة لتوحيد الصف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الدول العربية، مشيرا إلى أن المواضيع المدرجة في بنود هذه الدورة المنعقدة بالمملكة، تعكس المجهودات التي يبذلها المجلس للمساهمة في إرساء منظومة قانونية عربية، تتماشى في طبيعتها ومضامينها مع طموحات شعوب أمتنا العربية.
وأشاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بنجاح الدورة 37 من مجلس وزراء العدل العرب التي ترأستها الجزائر، قائلا، “سيبقى للتاريخ بصماتكم الإيجابية في إدارة هذا المجلس”.
وتأتي هذه الدورة حسب ما صرحت به مديرة إدارة الشؤون العربية ومسؤولة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل لجامعة الدول العربية، مها بخيت، لوكالة المغرب العربي للأنباء، “في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب”، موضحة أن “الاجتماع سيشكل خطوة هامة نحو تعزيز آليات التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية”.
وأبرزت في هذا الصدد، أن “الاجتماع سيناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن بحث مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.
وأضافت، “إن وزراء العدل العرب سيناقشون أيضا مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية”.
