كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، منير بنعزوز، في تصريح للأنباء تيفي، إلى أنه في ظل هذا السياق المتأزم الحالي الذي يشهده قطاع النقل الطرقي للبضائع بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغياب الرقابة على لوبيات المحروقات، سنشهد قريبا إفلاس عدد كبير من شركات القطاع.
وأوضح بنعزوز، على أن النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي كانت سباقة سنة 2016 لطرح شكاية لدى مجلس المنافسة والأسعار، بخصوص تلاعبات لوبيات المحروقات بالمغرب ، وظلت مرافعات النقابة حول هذا الملف طيلة سنوات 2017 ،2018، 2019 إلى أن صدر القرار الأول لمجلس المنافسة سنة 2020 ، والذي أكد من خلاله وجود تلاعبات للوبيات المحروقات في المغرب.
وأورد المتحدث في ذات السياق، قائلا ،” اننا الان على مشارف انتهاء سنة 2022 ، ولازلنا ننتظر مآل الشكاية والنتائج التي وصلت إليها اللجنة الملكية التي جرى تشكيلها من اجل اعادة التحقيق في الملف” .
ومن جهة أخرى، فقد شدد بنعزوز في نفس التصريح، إلى أن جميع المغاربة ملزمون بالتكتل لمحاربة لوبيات المحروقات، بحيث أن الأمر لا يقتصر فقط على النقابات نظرا الى ان الوضع الحالي قد القى بظلاله على الجميع مما جعله قضية رأي عام، متهما الحكومة الحالية بالتنصل من واجباتها تجاه المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وبالمقابل، فقد كشف لنا المحلل الاقتصادي ، محمد جدري في تصريح مماثل، على أن الدولة يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات على المدى البعيد ويتعلق الأمر بتحسين النقل العمومي لتخفيف الضغط على استهلاك الغازوال واستهلاك البنزين، وكذلك مواصلة العمل في كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة للحفاظ على الأمن الطاقي ببلادنا .
وعزى الخبير الاقتصادي محمد بنموسى، في تصريح لموقعنا، على أن الأوضاع الحالية التي تشهدها المملكة ولاسيما في ما يخص موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، يظهر أن للحكومة مصالح شخصية في هذا القطاع ( المحروقات)، الى جانب زعماء الأحزاب السياسية الذين يأخذون التزامات بدون وفاء عند الأخذ بدواليب القرار، خاصة حزبي البام والاستقلال، اللذان وعدا بتسقيف المحروقات، مشيرا، الى ان هذا القطاع يتميز بالجشع بوجود أمناء للأحزاب ومسؤولين لم يوفوا بعهدهم .
