أكد محمد أوزين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنعقدة في هاته الأثناء من يومه الاثنين 24 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، على أن 81 في المائة من الأسر المغربية تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير بفعل غلاء الأسعار.
وأضاف محمد اوزين عن الفريق الحركي، على أن الكثير من الأسر المغربية باتت تعيش ما بين الفقر والهشاشة، وأن 3.2 مليون مغربي من الطبقة المتوسطة فقدوا التوازن المعيشي، وبالتالي، يتساءل المتحدث حول كيفية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بصيغته الحالية أن يعيد التوازن لهاته الفئة التي تعد عماد المجتمع المغربي.
وقد خاطب أوزين رئيس الحكومة عزيز اخنوش خلال هاته الجلسة بمطالبته بالاستماع إليه بقلبه وليس بعقله، وذلك حتى يعيد إعادة النظر في السياسة التي تتبناها الحكومة، حيث قال على أنه لا يرضى بأن يعيش الفقراء في بلد غني كالمغرب.
وأضاف المتحدث، على أنه سبق وان اقترح فريقه الحركي مجموعة من الإجراءات التضامنية مع المواطن، لكن الحكومة رفضت الأمر بدعوى أن الأمر سيؤثر على الميزانية المخصصة لإصلاح قطاعات حكومية.
وفي هذا الصدد، قال اوزين أنه لو كان مكان رئيس الحكومة، لفضل انقاذ الطبقة المتوسطة من الفقر في هاته الظرفية، في مقابل تأجيل إصلاح منظومتي التعليم والصحة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك، لم يتم تحسين المستوى المعيشي لهاته الطبقة ولا إصلاح القطاعين المذكورين، مؤكدا أن الواقع يعكس هذا الأمر بشكل كبير.
ومن جهة أخرى، استغرب اوزين من العرض الذي ألقته نادية فتاح العلوي حول مشروع قانون المالية المقبل، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض مؤشر التضخم من 6 في المائة إلى 2 في المائة، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر شيئا مستحيلا، خاصة وأن جل دول العالم ارتفع لديها مؤشر التضخم، باستثناء المغرب الذي وفي عز الأزمة سيسعى بفضل مشروع قانون المالية إلى تخفيض هذا المؤشر، مؤكدا أن تحقيق الأمر يحتاج الى معجزة كبيرة.
للمزيد من التفاصيل...
