انتقد عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ارتكز في حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2023، على اشتغاله وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك، والتي ترتكز على ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية، وتخفيف عبء غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، وكذا تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازنات المالية العمومية.
وقال بووانو على أن هذه المحاور، غير متوفرة لا في مبادئ البرنامج الحكومي عكس ما قدم ضمن المحاور الاستراتيجية التي قدمت أمام جلالة الملك، خاصة أمام ما استعرضته وزيرة الاقتصاد والمالية في البرلمان، حيث أكد أن عرض الأخيرة مختلف تماما عما قدم أمام الملك، متسائلا في هذا الباب عما إذا كانت الحكومة تكذب بهذا الخصوص، حيث قال: “واش غادي نكذبو حتى على الملك”.
ومن جهة ثانية، قال بووانو في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة لمسالة رئيس الحكومة، والمنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، على أننا أمام أزمة كبيرة، جعلت المغاربة قاطبة تحت ثقل مختلف التحديات وغلاء المعيشة وفشل الحكومة من جهة أخرى في معالجتها، بل وأمام طامة عدم تواصلها وعدم تقديمها للحلول.
وفي حديثه، سجل بووانو عدة ملاحظات بخصوص الاستثمار، حيث أدان المتحدث استدانة الحكومة لمبلغ 55 مليار درهم من أجل تحفيز الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الأمر مهم ولو كان على حساب الإستدانة، إلا أن المشكل يكمن في عدم إيجاد الحلول للعراقيل التي تحدث عنها جلالة الملك في خطابه الأخير من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار.
وفي نفس السياق، سجل بووانو تعطيل رئيس الحكومة لمجموعة من المؤسسات واللجان التي تهم قطاع الاستثمار، كما انتقد الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023 بخصوص الضرائب، حيث تطرق في هذا الباب، إلى عدم شمل هذه الإجراءات لشركات المحروقات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب4 شركات تحتكر المجال، وقد فضحها التقرير الأخير لمجلس المنافسة، الذي أكد على أنها حققت مستوى مهم من هوامش الربح.
كما تساءل بووانو في مداخلته، عن برنامج كرامة والتعويضات العائلية التي سبق وأن وعدت الحكومة بالإفراج عنها خلال هذا الفصل، كما تحدث في كلمته عن برنامج اوراش الذي اعتبره قنبلة موقوتة، خاصة أن العالمين به سيطالبون فيما بعد بترسيمهم، كما اعتبر أن برنامج فرصة جاء لينهي برنامج انطلاقة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج لم يحقق النتائج المرجوة منه.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...