بلغ عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال أقل من سنتين إلى 197 منصبا، بعد تأشير الملك على التعيينات الجديدة لـ79 مسؤولا قضائيا جديدا، وهو ما يمثل نسبة 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المغرب.
وانضافت التعيينات الجديدة إلى التغييرات التي همت مناصب المسؤولية القضائية للسنة الماضية، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، إضافة إلى إثنان وسبعون تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019، لتبلغ في المجموع 269، وهو ما اعتبره بلاغ للمجلس صدر في هذا الشأن، بأنه يعكس الرهان الذي يضعه على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.
ومن خلال قراءة في المعطيات المتوفرة، كشف البلاغ أن التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة 2022، تكشف أن سبعة وثمانين قاضية وقاض، أسندت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير، وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه.
ومن جهة أخرى، أورد المجلس الذي يقوده الرئيس المنتدب محمد عبد النباوي، أن التعيينات خلال نفس المدة همت ثلاث عشرة امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة، ضمنهن رئيسة أولى واحدة لمحكمة استئناف، وثلاث رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث وكيلات للملك لدى محاكم تجارية، مشيرا إلى أنه بإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعينات في السنوات السابقة، فقد ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
