تتجه وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نحو مراجعة طريقة تدبير الدعم العمومي المخصص للجمعيات، من خلال اعتماد معايير أكثر صرامة في توزيع التمويلات، ترتكز على الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع استبعاد أي اعتبارات سياسية أو حزبية في تحديد المستفيدين، وفق ما أكدته الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، قلوب فيطح.
وأفادت فيطح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الخميس 12 نونبر الجاري، بأنها أعطت تعليماتها لإعداد جرد شامل للجمعيات التي سبق أن استفادت من الدعم العمومي، بهدف تحديد طبيعة المشاريع التي نفذتها والوقوف على نتائجها ومدى تأثيرها الفعلي على المواطنين.
واعتبرت الوزيرة، أن هذه العملية تندرج في إطار تعزيز الموضوعية والثقة في تدبير المال العام، وضمان استفادة الجمعيات والمشاريع المؤهلة وفق معايير عادلة، مشددة على أن دور الوزارة لا يقتصر على تقديم الدعم، بل يشمل أيضاً مواكبة النسيج الجمعوي وتطوير أدواره الدستورية.
وفي سياق آخر، أعلنت فيطح عن التحضير لاستراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق سنة 2027، ستعتمد مقاربة ترابية وتشاركية، من خلال تنظيم لقاءات تشاورية بمختلف جهات المملكة، لإشراك الجمعيات في تحديد أولويات القطاع والتعرف على انتظاراتها وتطلعاتها.
وأوضحت أن التوجه الجديد يروم تجاوز الاقتصار على الدعم المالي والتكوين، نحو تقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات وضمان استدامتها المالية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، مع اعتماد قياس الأثر لتقييم نجاعة البرامج والمشاريع ومدى مساهمتها في تحسين أوضاع الشباب والنساء ومختلف فئات المجتمع.
للمزيد من التفاصيل...
