تخلف البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط سعيد الزايدي عن جلسة محاكمته للمرة الثانية منذ قضائه العقوبة الحبسية بالمركب السجني عكاشة، لتكشف أطوار الجلسة الجديدة عدم توصله باستدعاء للمثول أمام المحكمة، مما اضطر هيئة الحكم باستئنافية الدار البيضاء إلى تأخير الجلسة للشهر المقبل.
وخلال مجريات الجلسة الجديدة، علمت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن البرلماني حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان والرئيس السابق لجماعة الشراط سعيد الزايدي، لم يتم تبليغه رفقة دفاعه بموعد المحاكمة، وهو إجراء مسطري جديد في قضيته، بعد أن كان يتابع في حالة اعتقال وهو ضمان للمحاكمة بإحضاره من السجن، غير أن إتمامه للعقوبة الحبسية الابتدائية فرض التوجه إلى مساطر مختلفة لمواصلة سير الجلسات.
وكان سعيد الزايدي البرلماني والرئيس السابق لجماعة واد الشراط، عانق الحرية بداية أكتوبر الجاري، بعد قضائه العقوبة الحبسية التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمحددة في سنة حبسا نافذا.
وكسب دفاع الزايدي الرهان في المواجهة مع دفاع المطالب بالحق المدني، بخصوص تسريع جلسات محاكمته في الشق الاستئنافي، بعد تمكنه من جر الجلسات إلى ما بعد أكتوبر، ليعانق الحرية، ويحصل بطريقة أوتوماتيكية على حق محاكمته استئنافيا في حالة سراح.
