بسبب أزمة الطّاقة.. هل تُصدّر شركَة "طُوطَال" احتياطي النّفط بالمغرب إلى فرنسا؟

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الموضوع الذي تم تداوله مؤخرا على نطاق واسع حول كون الشركة الفرنسية “طوطال انيرجي” تقوم بتصدير احتياطيها من النفط المخصص للمغرب لفرنسا بسبب أزمة الطاقة هناك “خبر غير مؤكد”، مطالبا، في نفس الوقت، السلطات المعنية أن “تنشر بلاغا للرأي العام لتبين مدى صحة الخبر من عدمه”.

وأكد اليماني، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن المعطيات التي توجد لديهم في النقابة، هي أنه من “الصّعب أن يدخل مخزون من النّفط للمغرب ويعاد إخراجه، فالأمر ليس هينا بتلك الدرجة”، مستدركا بالقول:”لكن من الممكن أن نتحدث على أنه تم برمجة بعض الواردات في وقت معين لتدخل المغرب فتم قبل شحنها تحويلها إلى جهة أخرى فهذه إمكانية معقولة”.

وأضاف المتحدث ذاته، قائلا:” في نظري الأمر صعب على المستوى التقني، وأيضا من خلال الجانب القانوني فبالرجوع الى قانون المحروقات فيمنع ذلك وهناك غرامة مالية تصل لـ 10 آلاف درهم عن كل طن تم ضبطه خلال هذه العملية خاصة في ظرفية المغرب محتاج فيها إلى الطاقة”.

من جانبها، تقدمت نبيلة منيب، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول ما يروج عن إقدام شركة “طوطال إينيرجي” على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا، وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا.

وأوضحت منيب، أن الخبر إن كان صحيحا، فإنه “يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”، مشيرة إلى أن ذلك “يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية”.

وطالبت النائبة البرلمانية من وزيرة الطاقة “تنوير الرأي العام بخصوص صحة خبر سحب المخزون النفطي من المغرب وتوجيهه لفرنسا”، متسائلة، في جانب آخر، عن “الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة إن تأكدت صحة الخبر، لفرض احترام الشركة لالتزاماتها وضمان الأمن الطاقي بالمغرب؟”.