أثار قرار منع الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من المشاركة في مباريات التوظيف لهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي جدلاً واسعا في الأوساط الأكاديمية.
وفي هذا الصدد، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الإقصاء التعسفي للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من اجتياز مباريات التوظيف لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.
وجاء في السؤال، أن هناك معطيات خطيرة ومقلقة تؤكد رفض الترخيص لهؤلاء الدكاترة باجتياز مباريات التوظيف، رغم توفرهم على شهادات الدكتوراه وخبرات علمية ومهنية معتبرة. وهو ما يخالف منشور رئيس الحكومة رقم 2016/2 الصادر في 27 يناير 2016، الذي ينص صراحة على إجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.
وأشار المستشار إلى أن هذا الإقصاء يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الوزارة بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة، ويمثل هدرا للكفاءات الوطنية التي بذلت جهودا كبيرة في مجال التحصيل العلمي والبحث، والتي من المفترض أن تكون رافعة للتنمية والابتكار في بلادنا.
وطالب في سؤاله الوزير المحترم بتوضيح الأسس القانونية والمعايير الموضوعية التي اعتمدتها الوزارة في اتخاذ قرار منع الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من اجتياز مباريات التوظيف لهيئة الأساتذة الباحثين، وكيف يتوافق ذلك مع منشور رئيس الحكومة الذي يشجع توظيف حاملي الدكتوراه من الموظفين.
كما طالب الوزير بتفسير التناقض بين خطاب الوزارة الرسمي الذي يشجع البحث العلمي والابتكار، وبين الممارسة العملية التي تؤدي إلى إقصاء هذه الكفاءات، مما يؤثر سلبا على جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.
وتساءل عن الإجراءات الفورية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة هذا القرار وتمكين جميع الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من حق اجتياز هذه المباريات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الكفاءات الوطنية.
ويأتي هذا التساؤل في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز البحث العلمي والاستفادة من جميع الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
