رحبت المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي، اليوم، القرار رقم 2654 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يقضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية، لمدة عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2023، وفق ما أفاد به بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي اعتماد هذا القرار حسب البلاغ، في سياق اتسم بالاختراقات الدبلوماسية المهمة التي تحققت بقيادة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات القليلة الماضية، وكذا الدعم الدولي المتزايد من الدول الوازنة والمؤثرة، لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2004، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84٪ من الدول الأعضاء بالكيان الانفصالي، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، كلها أمثلة على هذه الديناميكية الإيجابية للغاية.
ويؤكد القرار وفق المصدر ذاته، “تكريسا لمكتسبات السابقة للمملكة، وكذا التطور السياسي الخارجي للمغرب، ولمجهودات الفاعلين فيه والغاية منه، حيث اعتبر مجلس الأمن (في الفقرة رقم 4 من ديباجة القرار)، أن شكل “اجتماعات الموائد المستديرة” هو الإطار الوحيد للنقاش، بهدف الوصول إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما كلف القرار (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بـ “تسهيل” العملية السياسية من خلال “البناء على الإطار الذي وضعه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان”، اللتان عقدتا في جنيف على التوالي في ديسمبر 2018 ومارس 2019.
كما يتعلق الأمر، بتأكيد الفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل”. متابعة (الوزارة)، “دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.
وأوضح البلاغ، أن الأمر يتعلق أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن “الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.
ومن جهة أخرى أضاف البلاغ، “على الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل وهما، إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى”.
وأردفت الوزارة بذات المصدر، الى أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر، على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع الممارسات الفضلى للأمم المتحدة، في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات”.
ولفت البلاغ أيضا، إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.
علاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.
وخلص البلاغ، إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
