أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها طلبت من المدعي العام فتح تحقيق رسمي بشأن معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول مساعدات إنسانية كان متجها إلى قطاع غزة، بعد تقارير عن تعرضهم لانتهاكات أثناء احتجازهم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي “جان نويل بارو”إن القرار جاء بناءا على تقرير من القنصلية الفرنسية في تركيا، تضمن شهادات من النشطاء تفيد بتعرضهم “لإعتداءات جسدية وجنسية، وإهانات، والإحتجاز في ظروف قاسية”، وهي إتهامات وصفها بأنها “تشكل جرائم محتملة تستدعي التحقيق القضائي”.
وأوضح “بارو”أن السلطات الفرنسية قررت إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة، بهدف التحقق من ظروف احتجاز النشطاء الذين كانوا ضمن أسطول مدني يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، قبل أن يتم اعتراضه واحتجاز المشاركين فيه.
بهيجة اليوسفي
