أبرز محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، و المحلل السياسي، أن قرار مجلس الأمن رقم 2654 “يمثل مساهمة جوهرية وهادفة لتحريك المسار السياسي و فرصة جديدة يتحتم على الجزائر و البوليساريو اغتنامها بواقعية من أجل مستقبل المنطقة”.
وأوضح محمد بودن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار يمثل أيضا « نافذة تسلط الضوء على المسؤولية الحقيقية للجزائر و التناقض الحاصل بين أقوالها و تصرفاتها و عرقلة « البوليساريو » لعملية الإمداد الآمن و المنتظم لبعثة المينورسو.
وأكد أن « أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 تكمن في ما جاء به من مستجدات و ما أكد عليه من حقائق كامتداد للقرارات الأممية السابقة »، مضيفا أن « القرار الأممي الجديد يكرس سمو و تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي ».
وأشار إلى أن رؤية المجموعة الدولية من منطلق القرار الأممي 2654 تتضمن أربعة عناصر أساسية، يتمثل أولها في أن هذا القرار « يعبر عن ارادة أممية قوية لدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديميستورا، و يركز على صيغة المائدة المستديرة باعتبارها الآلية الوحيدة للتوصل الى حل نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية »، مضيفا أن مجلس الأمن الذي يمثل الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة « يعبر بالتالي عن عدم قبوله لتجاهل الجزئر لصيغة المائدة المستديرة بعد المشاركة في اجتماعي جنيف 2018 و 2019 ».
واعتبر بودن أن العنصر الثاني يتمثل في أن « القرار الأممي الجديد يكرس سمو و تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007، إذ تحظى هذه المبادرة الخلاقة و البناءة بدعم كبير للسنة الـ 15 على التوالي بمجلس الأمن »، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية و الامارات العربية المتحدة و الغابون عبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في تفسيرها للتصويت بنعم على القرار الأممي 2654 ».
وأضاف أنه « من خلال تأكيد مجلس الأمن في توصيته الثانية على أن الحل يجب أن يكون واقعيا و عمليا و مستداما و قائما على التوافق فإنه يزكي مبادرة الحكم الذاتي التي تنسجم هذه المعايير الأممية بشكل تام مع روحها و أساسها المنطقي »، مشددا على أن القرار الأممي 2654 « يسحق مجددا الآطروحة المتجاوزة للجزائر و جبهة « البوليساريو » حيث إنه للسنة الـ 21 على التوالي لم تتضمن القرارات الأممية أية اشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء ».
أما العنصر الثالث فيتمثل، حسب المحلل السياسي، في كون القرار الأممي 2654 « يركز على الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية و يطالبها بالواقعية في إشارة إلى سلوكها الأحادي المعاكس لارادة قرارت مجلس الأمن و محاولتها اخراج العملية السياسية عن مسارها »، مضيفا أنه « من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة مرة أخرى استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953 ».
و بالتالي – يقول بودن- يتعين على الجزائر أن « تتصرف بمنطق يستحضر أنه لا يمكن العمل مع المجتمع الدولي على أساس انه لا يوجد احتمال للتوافق مع المغرب على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي ظل الاحترام الكامل للوحدة الترابية المغربية ».
ويتمثل العنصر الرابع بحسب محمد بودن، في كون « مجلس الأمن في مستجد بارز يوجه رسالة حازمة للبوليساريو التي تقوم بعرقلة قدرة و نطاق عمل بعثة المينورسو »، مشيرا إلى أن « القرار يتضمن مساءلة واضحة بخصوص القيود التي تفرضها البوليساريو على الأنشطة الجوية و البرية للبعثة الأممية وقدرتها على رصد الأوضاع و الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية ».
وبخصوص تفسير التصويت اعتبر المحلل السياسي أن دعم القرار الأممي الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بأغلبية 13 مقابل امتناع روسيا و كينيا يمثل من جهة تعبيرا عن نجاح الدبلوماسية المغربية في شرح مواقفها للمجتمع الدولي، و يمثل من جهة أخرى تعبيرا عن عالم اليوم.
وسجل بودن أن محددات الموقف السيادي و مكاسب المملكة المغربية في ملف الصحراء المغربية دبلوماسيا و تنمويا فرضت تحولات هامة في مواقف عدد من القوى الدولية و الاقليمية بمجلس الأمن بفضل القيادة الحكيمة و التوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن « دعم 90 بلد في العالم لمبادرة الحكم الذاتي و عدم اعتراف حوالي 84 في المائة من بلدان العالم بالكيان الانفصالي و فتح 30 قنصلية عامة بالصحراء المغربية، يظهر من جهة الاتجاه الدولي الواسع لدعم المغرب و وحدته الترابية، و يعبر من جهة أخرى عن الأهمية التي توليها دول وازنة للعلاقات مع المملكة المغربية ».
للمزيد من التفاصيل...
