قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه يتوقع، أن يفوق “مجموع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية أكثر من 50 مليار درهم مغربي”.
وأوضح اليماني، في تصريح لـ “الأنباء تيفي” أن الأرباح الفاحشة تعني كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الأرباح الفاحشة المُحتسبة بناء على الفرق بين الثمن للبيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاع التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017.
وتابع بالقول:”هذه الأرقام تؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة؛ ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب”، مشيرا إلى أن “الأرباح الفاحشة تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط، وثمن طن “الغازوال” في السوق الدّولية”.
وأوضح اليماني، أنه، وبعد 7 سنوات من التحرير والتدمير المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، تبين بالملموس أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرّواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد اغتيال شركة “سامير” والاصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة ويقبلوا بسعر “الغازوال” حتى ولو تجاوز 20 درهم مغربي.
وأكد المتحدث ذاته، أن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار “البوطاغاز”، ستكون له “عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.”
وشدد اليماني أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في “رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات”، ملفتا من جانب آخر، إلى أن “الحكومة تتكرم على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات والتسهيلات”.
