أعلنت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، إثر لقاء تنسيقي مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، اتخاذ إجراءات تصعيدية على خلفية ما جاء في قانون المالية لسنة 2023، وبالتنسيق مع رؤساء مجموعة من المهن الحرة، في إطار الاستعداد لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة مضامين مشروع قانون المالية، القاضي باقتطاع نسبة 20 في المائة من رقم المعاملات أو قيمة الفوترة.
وأفادت المنظمة في بلاغ لها، عن عقد المجلس الوطني للقاء تنسيقي مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، صباح أمس الأحد، حيث قررت الهيئتان، بعد نقاش مستفيض، الاتصال برؤساء مجموعة من المهن الحرة المهنية بمضامين مشروع قانون المالية الجديد، ضمنها هيئة المهندسين المعماريين، وهيئة الموثقين، وهيئة العدول.
وأشارت المنظمة، أن جميع الهيئات التي تم التواصل معها، أعطت موافقتها على تأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية، قبل أن تقرر اتخاذ إجراءات تصعيدية، على رأسها المطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وأعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب، وأيضا عن وقفات احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، إضافة إلى تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية، ثم إصدار بلاغ مشترك بين الهيئات المهنية المعنية والمشاركة في التنسيقية.
للمزيد من التفاصيل...
