قال محمد أمغار كاتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء إن الخطوات النضالية التي أطلقها المجلس، جاءت بهدف حمل الحكومة على التراجع على مجموعة من المقتضيات المدرجة في مشروع قانون ميزانية 2023، واصفا إياها بالمخالفة للدستور والعدالة الضريبية، وأنها تضرب في العمق مبدأ الولوج المستنير للعدالة بالنسبة للمتقاضين والفئات الهشة بالدرجة الأولى.
وأفاد المحامي محمد أمغار لـ”الأنباء تيفي” أن المسودة جاءت بمقتضيات لها علاقة بالأداء المسبق للضريبة على الدخل بالنسبة للمحامين في كل الملفات المعروضة على المحاكم بمبالغ تتراوح بين 300 و500 درهم حسب درجات المحاكم، إضافة إلى مصاريف أخرى، معتبرا أن الأمر يتعلق بنسف لمبدأ الولوج المستنير للعدالة، لأنه لم يراعي طبيعة الملفات الموجودة بالمحاكم، مشيرا إلى أن الملفات الاجتماعية تشكل 70 في المائة من الملفات، وبالتالي فلا يمكن قياسها على الملفات المعروضة على المحاكم التجارية التي لها علاقة بقطاع المال والأعمال.
واعتبر المتحدث أن الإجراء ليس فيه مساس بالمحامين فحسب، بل فيه ضرب كذلك للقدرة الشرائية والولوج المستنير بالنسبة للفئات الهشة، التي ستلجأ بهذا الإجراء إلى اللجوء للمحكمة دون الاستعانة بمحام، وهو ضرب للالتزامات الدولية، وأيضا في إطار الالتزامات التي ينص عليها الدستور بتمكين المتقاضين من الحق في الدفاع، وهو ما يعني أن المحامي لا يمكن أن يباشر أي ملف دون أن يأخذ في مسبق أتعابه مبالغ مالية ب3000 أو 4000 درهم.
وساق كاتب مجلس هيئة المحامين أمثلة على الوضع، بسيدة تعاني من عدم النفقة من الزوج أو عامل مطرود من العمل لا يملك فلسا، فكيف للمحامي أن يطلب منها 3000 درهم ليدفع منها تسبيق للضريبة على الدخل وتؤدي للمفوض القضائي، وغيرها من الالتزامات التي جاءت بها مسودة قانون المالية الجديد، وهذا أمر لا يراعي خصوصيات قطاع العدالة والملفات الاجتماعية بالنسبة للمحكمة.
للمزيد من التفاصيل...
