أكدت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، على دعمها المبدئي واللامشروط لموقف كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولكل الإطارات التنظيمية والشبابية المهنية الأخرى، الرافضة لمشروع مسودة قانون مهنة المحاماة.
وأعلنت جمعية عدالة في بلاغ لها تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، عن إطلاق حملة ترافعية من أجل استقلال المحاماة حسب خطة عمل تتجلى في تشكيل جبهة مدنية حقوقية لدعم نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الإطارات التنظيمية، وعقد موائد مستديرة حول الإصلاح الهادف والشامل لقانون المنظم لمهنة المحاماة وللقانون الضريبي بما يضمن العدالة الضريبة ولا يمس بحق الفئات الهشة في الولوج الى العدالة، فضلا عن إعداد مذكرة ترافعية ورفعها إلى كل الجهات المعنية.
وخلصت جمعية عدالة في البلاغ ذاته، إلى أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 من شأنها المساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة وبحق المواطنين في الحصول على حقوقهم دون عراقيل مادية وذلك يتجلى في الأداء المسبق والرفع من الضريبة على القيمة المضافة.
للمزيد من التفاصيل...
