عبرت كونفدرالية نقابات صيادلـة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها لمقتضيات مشروع قانون المالية لـ 2023 المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى %20″.
واستنكرت هذه النقابات، في بلاغ لها، ما اعتبرته “إهانة” الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، مشيرة إلى انخراطها الكامل مع كل الهيئات والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
ورفضت هذه النقابات في البلاغ ذاته، المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد، بحيث تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وخلصت هذه النقابات في بلاغها، إلى أن هذا المشروع يأتي بعد الانخراط الجدي والمواطناتي للمؤسسات المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب، وحمل مقتضيات مجحفة جديدة للأسف لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية بالبلاد بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
