حقوقيون: نزلاء مراكز حماية الطفولة هم ضحايا السياسات العمومية ومخلفاتها الاجتماعية

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نزلاء مراكز حماية الطفولة إناثا وذكورا، هم ضحايا السياسات العمومية ومخلفاتها الاجتماعية المتسمة باتساع دائرة الفقر والهشاشة وانعدام الحماية الاجتماعية لأسرهم.

وقد دعت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها توصل موقعنا بنسخة منه، (دعت) وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد للتدخل من أجل حماية نزلاء مراكز حماية الطفولة بمراكش من العنف والإساءة التي يتعرضون لها، بالإضافة الى التدخل لوضع حد لسوء التسيير والتدبير والتلاعب في صفقة التغذية، والهبات العينية والمساعدات التي يتلقاها المركز.

وأوضح المصدر، أنه بالرغم من مراسلة الجهات المختصة مرات عديدة لاثارة ملف مركز حماية الطفولة بمراكش ورغم حلول لجن اقليمية وجهوية ولجنة تفتيش وطنية بالمركز، فلم يشهد الأخير (مركز حماية الطفولة)، أي تحسن في الخدمات المقدمة للنزلاء، وبالرغم من تغيير مدير مركز حماية الطفولة ذكور وتكليف مديرة مركز حماية الطفولة للفتيات بإدارة المركزين معا لم يكن له التأثير الإيجابي على النزيلات والنزلاء على حد سواء، بل أدى إلى تعميق معاناة النزلاء بالمؤسسة.

ومن جهة أخرى، فقد تطرقت الجمعية إلى آخر قضيتين جرى تفجيرهما بمركز حماية الطفولة بمراكش، كالشكاية التي تقدمت بها إحدى النزيلات والتي كشفت من خلالها تعرضها للعـ ـنف الجسدي والنفسي من طرف مديرة المؤسسة، بالإضافة الى قضية الاساءة إلى أحد الأطفال بمركز الذكور من طرف شخص لا يمت للمؤسسة بأية صلة، مبرزة، مدى خطورة هذه التجاوزات التي تؤدي الى تعميق معاناة النزلاء وإلحاق الضرر بهم والعصف بسلطة القانون وإعطاء صورة مشوهة ومخيفة عن المرفق العمومي.

كما أن هذه التجاوزات، تضيف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تعطي للأطفال المزيد من عدم الثقة نظرا لضعف هذه المراكز وعدم قدرتها على تغيير سلوك النزلاء في غياب استراتيجية مندمجة وعدم اعتماد مناهج وأساليب تربوية ترتقي بالأدوار السوسيوثقافية، التي يجب توفرها في هذه المراكز.

وفي هذا السياق، فقد كشفت الجمعية ان مسؤولية الوزارة قائمة في كل ما يطال النزيلات والنزلاء من تعسف ، وايضا في فشلها في تدبير شفاف للقطاع وتمكينه من كل إمكانيات التطور للنهوض بحقوق النزيلات والنزلاء وحمايتها ، وإعادة إدماجهم في المجتمع والوسط المدرسي وفي محيطهم الطبيعي الذي لا بديل عنه وهو أحضان أسرهم، وهذا ممكن إذا ما توفرت الإرادة السياسية وتم تغيير التشريعات ورصد الإمكانيات والموارد البشرية الكفؤة، المؤهلة والمتخصصة ، وبالرفع من المخصصات المالية للطفولة وخاصة البرامج الموجهة للفئات التي تعيش أوضاعا صعبة.