أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بسنتين اثنين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف 100000 درهم، في حق لكبير المعاشي، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وذلك من أجل التزوير في محرر رسمي والرشوة.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن هذا الحكم، شمل أيضا متهمين اثنين آخرين، حيث يتعلق الأمر أيضا بمدير وحدة فندقية (شقيق المجلس الإقليمي للصويرة) وكذا النائب السابع السابق لعمدة الصويرة.
هذا، وقد حملت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى ذات المحكمة، الثلاثة، الصائر والاجبار في الأدنى، واتلاف الوثيقة المزورة وماترتب عنها من آثار.
ووجه قاضي التحقيق صك الاتهام للمتهمين الثلاثة، بناءًا على أن التحقيق الذي أجري أنتجَ أدلة كافية على ارتكاب المعنيين بالأمر لجناية التزوير والرشوة.
وجاءت متابعة المتهمين بعدما تقدم عامل عمالة الصويرة، برفع دعوى قضائية ضد المذكورين، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى حين إقدام النائب السابع على تحرير مقرر رسمي يقضي بتغيير السومة الكرائية لأحد المحلات التجارية من 2500 درهم إلى 1200 في ملكية المجلس البلدي، دونَ عقد دورة للتداول في ذلك أو صفة أو الرجوع للمجلس، مقابل الحصول على رشاوى مالية التي يُفترض أنها قدمها رئيس المجلس الإقلميمي الحالي للصويرة.
