هيئة الرساميل تنشر إصدارا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها تضع رهن إشارة مهنيي السوق إصدارا جديدا للدليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودلك تبعا للمستجدات الأخيرة التي
عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و لا سيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ونشر الدورية رقم 02/2022،.

وأفاد البلاغ الصادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء, أن إصدار هذا الدليل الإرشادي يندرج في إطار المجهودات التي تبدلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسين مستوى امثتال و فعالية منظومات

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل، ويقدم هذا الدليل بطريقة مبسطة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من قبل هؤلاء المهنيين من أجل الوقاية

ضد أي استغلال بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة الى ان الإصدار الأول لهذا الدليل تم في دجنبر 2019. يتطرق التحيين الحالي للجوانب الرئيسية التالية :

· التوضيحات التقنية المتعلقة بالامتثال للأحكام التنظيمية الجديدة؛

· ‫السجل ‫العمومي للمستفيدين ‫الفعليين؛

· الالتزامات في إطار تطبيق العقوبات المالية المستهدفة؛

· تحديد مسؤوليات أجهزة الحكامة والإدارة؛

· إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيًا.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

عتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSتCO) منذ عام 1996. وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 ، اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) لمنظمة IOSCO مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين الموقعة و ثالث دولة أفريقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 ، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).