المحكمة الدستورية تصفع برلمانيا من جهة سوس

قررت المحكمة الدستورية في قرارها رقـم: 201/22 م.إ، بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.

وحسب نص القرار، فإن هذا الحكم، جاء بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة في تاريخ 12 يناير 2022؛ وكذا بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبعد منح الطاعن، بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات

هذا، وقد تقدم محمد عزيز بوسلخن بعريضة لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بتاريخ 3 نونبر 2021، بصفته مترشحا، في مواجهة أحمد الصغير وخديجتو حميد، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين سيدي الطيب الموساوي وأحمد الصغير عضوين بمجلس المستشارين.

وعلى إثر هذا القرار، أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به أحمد الصغير، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ مع تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.