شدد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع قانوني مالية 2023 لا يمكن أن يغير في واقع المغاربة شيئا، ولا يمكنه أن يرفع من قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا، كما أنه مشروع عاجز عن تكريس الدولة الاجتماعية كعنوان عريض للبرنامج الحكومي.
وأشار، في مداخلة بمجلس النواب، أن الأرقام والمؤشرات الحكومية المتفائلة والبراقة التي حملها المشروع لا تستجيب للوضعية الواقعية للمغاربة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأرقام الصادمة لبعض المؤسسات الوطنية كالمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، والتي تفيد بأن 81% من الأسر المغربية تدهور وضعها الاقتصادي بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار، و44% حسابها البنكي صفر درهم و3.2 مليون مغربي من الطبقة المتوسطة أصبحوا يتأرجحون بين الهشاشة والفقر.
كما أن هذه الحكومة لم تتخذ أية إجراءات للمحافظة على قفة الفقير وطعامه، يقول السنتيسي.
واعتبر أن كل المؤشرات والممارسات والقرارات المتخذة إلى حد الآن، أكدت بأن التفاعل مع مختلف الإشكاليات لم تكن له أية بصمات، وهو ما يجعلنا نأسف لحكومة متعثرة وعدت بتعزيز مسار الثقة، وإذا بها توشك على تبديد ماتبقى من الثقة في العمل السياسي.
وأضاف “بالطبع لا يمكننا كمعارضة أن ننكر بعض الإيجابيات المتمثلة أساسا في الاعتمادات التي تم ضخها في بعض القطاعات كالتعليم والصحة، ورفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، رغم أن نسبة تنفيذه لا تتجاوز 70 في المائة، وبالتالي فنحن كفريق منبثق من حزب بعمق وطني أصيل، لا يمكننا إلا أن نتمنى النجاح لهذه التجربة الحكومية”.
وطالب الحكومة بأن تعيدالنظر في منهجية عملها، لأن الأوزان الانتخابية المتحولة لا تمنح دائما الحق في الانفراد بقرارات وخيارات سياسية واجتماعية كبرى، هي من صلاحيات المجتمع بأكمله، قرارات غير مدروسة تعبث بمستقبل نتقاسمه جميعا في وطن عظيم يعرف من أين أتى وإلى أين يسير، وطن من حجم المغرب نعتز أن نكون من طينه وترابه.
