تعقد لجنة مراقبة المالية العامة، يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، اجتماعا، سيخصص لمناقشة عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول موضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”.
وأوضح بايتاس خلال عرض حول الموضوع، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، في أكتوبر المنصرم، أن الاستراتيجية الجديدة لتدبير المجال، تأتي تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020، بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.
وأضاف الوزير، أن “الرؤية الاستراتيجية ترتكز على محورين عمليين وهادفين، يتمثل الأول في مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، والثاني في مجتمع مدني مشارك في التنمية وفعال ومؤثر”.
مشددا، على أن “الاستراتيجية يجب أن تجيب عن أربع رهانات كبرى، تتعلق بالولوج الى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة قدراته، إلى جانب الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات”.
