جدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته بالإسراع في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة مع وزارة التربية الوطنية، محذراً من استمرار تعثر عدد من الملفات المطلبية التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عقب انعقاد دورته العادية يوم الأحد 21 يونيو 2026 بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، تحت شعار “60 سنة من النضال المستمر لأجل مستقبل أفضل للمدرسة العمومية وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية”، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يظل رهيناً بالاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم وإشراك الحركة النقابية في صياغة وتنفيذ القرارات الاستراتيجية.
وسجل المجلس الوطني ما وصفه بـ”التماطل” في حسم عدد من القضايا العالقة المرتبطة بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مطالباً بإقرار تعويضات تكميلية لفائدة عدد من الفئات، من بينها أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين والمتصرفين التربويين والمساعدين التربويين.
كما دعا إلى الحسم في ملف تقليص ساعات العمل للفئات المتضررة، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين إدارياً ومالياً، والإسراع بتفعيل التعويض عن العمل بالمناطق النائية، إلى جانب مراجعة أنظمة التعويضات والمسارات المهنية لبعض الأطر الإدارية.
وطالب البيان كذلك بإيجاد حلول لعدد من الملفات، من بينها ملف الدكاترة، وإخراج النظام الأساسي للمبرزين، وإحداث درجة جديدة في سلم الترقي لكافة العاملين بالقطاع، فضلاً عن إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وعلى مستوى التعليم العالي، شددت النقابة على ضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومحفز لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، مع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بشأن التعويضات الخاصة بالعاملين في القطاع.
وفي الشق التنظيمي، أعلن المجلس الوطني عن الشروع في التحضير للمؤتمر الوطني الثالث عشر للنقابة، المقرر عقده خلال سنة 2026، مع تفويض المكتب الوطني لتحديد موعد ومكان انعقاده.
