الشرطة القضائية تدخل على خط قضية المسؤول الذي حول شاحنة جماعية إلى سيارة فارهة

علم موقع الأنباء تيفي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إستمعت اليوم الاثنين 14 نونبر الجاري، إلى عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين إلى جماعة الصفصاف التابعة بإقليم سيدي قاسم، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدموا بها ضد الرئيس.

وفي تصريح للمستشار الجماعي إدريس النصية عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، (أحد المشتكين) لموقع الأنباء تيفي، فقد انطلقت جلسات الاستماع إلى الموقعين على الشكاية المرفوعة ضد رئيس جماعة الصفصاف، منذ يوم الجمعة المنصرم، وستستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء 15 نونبر الجاري، وذلك على إثر الشكاية التي تقدموا به عدد من أعضاء الجماعة، من أجل التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأكد المتحدث في ذات التصريح، على أنه تم الاستماع إليه بخصوص فحوى الشكاية المذكورة يوم الجمعة الماضي، حيث أدلى بأقواله وشهادته حول هذا الموضوع، وذلك في إنتظار استكمال باقي الإجراءات من أجل اتخاذ اللازم القانوني في هاته النازلة.

وقد قام ستة من أعضاء جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم، بتقديم بشكاية ضد رئيس جماعتهم إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك من أجل التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية.

وحسب الوثائق التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخ منها، فإن رئيس جماعة الصفصاف، متهم باقتناء سيارة رباعية الدفع لفائدته من مالية الجماعة، حيث يقدر ثمنها بحوالي 50 مليون سنتيم.

وفي التفاصيل، فالمستشارون الجماعيون المعنيون بالأمر، يمثلون أحزاب سياسية مختلفة بجماعة الصفصاف التابعة لإقليم سيدي قاسم؛ حيث وجهوا شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط؛ يتهمون فيها رئيس جماعة الصفصاف بصنع -وعن علم- إقرارا أو شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها والتزوير؛ واختلاس وتبديد أموال عمومية.

ويقول المشتكون في شكايتهم التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، أنهم انصدموا برئيس الجماعة يمتطي سيارة رباعية الدفع حديثة تابعة لنفس الجماعة، مشيرين إلى أن ثمنها يقدر بحسب سوق السيارات الحالي ب 50 مليون سنتيم؛ وهو ما دفعهم الى الاستغراب من تواجد سيارة حديثة تابعة لجماعتهم؛ في وقت لم يسبق لهم أن برمجوا أو صادقوا على أي نقطة تخص هذا الموضوع، وكذا في الوقت الذي تعاني منه الجماعة من أزمة مادية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وحسب الشكاية، فالمشتكون يتهمون رئيس المجلس، بقيامه بالتدليس على أعضاء المجلس لشراء هذه السيارة؛ بعدما سبق له برمجة نقطة في جدول اعمال دورة فبراير الماضي تقضي ببرمجة الناتج عن الفائض الحقيقي؛ وأنه لم يسبق للمجلس ولا لجنة المالية أبدا أن قاموا ببرمجة اي نقطة تتعلق باقتناء سيارة للرئيس.

وقد صرح المشتكون في ذات المصدر، أن المبلغ الاجمالي للبند الذي صادقوا عليه خلال دورة فبراير الاخيرة والمتعلق باقتناء شاحنات ودراجات هو 420000؛ بينما تتجاوز تكلفة السيارة رباعية الدفع التي اشتراها الرئيس مبلغ 48000 درهم؛ في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية ذات الجماعة من ضعف كبير وتحتاج فيه الى التقشف بحسب ما دعا اليه منشور رئيس الحكومة.

وأضافت الشكاية، أن الرئيس قام باستغلال ثقة اعضاء الجماعة، ليحول الميزانية التي كانت مخصصة لشراء شاحنة تخص المياه العادمة، واقتناء سيارة مصلحة لفائدته.