جدد المغرب والإكوادور، اليوم الاثنين بالرباط، تأكيد إرادتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال توسيع مجالات الشراكة وتسهيل المبادلات وتنقل المواطنين بين البلدين.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صدر عقب المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، أن الجانبين أشادا بتوقيع خارطة طريق للتعاون للفترة 2026-2028، باعتبارها إطارا يروم تنويع مجالات التعاون الثنائي وإعطاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة بين البلدين.
وفي هذا السياق، رحب الوزيران بالإرادة المشتركة لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الإكوادورية، على أن يتم تحديد لائحتها بموجب اتفاق مشترك، بما من شأنه تسهيل ولوج الصادرات الإكوادورية إلى السوق المغربية وتنويع المبادلات التجارية بين البلدين.
كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع على اتفاق يقضي بإعفاء مواطني الإكوادور الحاملين لجوازات السفر العادية من التأشيرة لدخول المغرب، وهو ما سيساهم في تسهيل تنقلهم وتعزيز التقارب بين الشعبين.
وأكد بوريطة ونظيره الإكوادوري، بالمناسبة، أهمية تطوير شراكات في مجالات الصناعات الغذائية والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة وإزالة الكربون من الاقتصاد، باعتبارها قطاعات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المستقبلية.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، اتفق الوزيران على عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية، فيما اقترحت الإكوادور احتضان أشغاله بصفة افتراضية، بصفتها البلد المضيف.
وخلص البلاغ إلى أن المباحثات عكست تقاربا في وجهات النظر بين البلدين بشأن عدد من القضايا، وإرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، على أساس المصالح المتبادلة وتعزيز التعاون الدولي.
للمزيد من التفاصيل...