طالبت النائبة البرلمانية دليلة الأوديي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بوضع إطار قانوني خاص ومتكامل لتنظيم مهنة المخابز والحلويات بالمغرب، بما يضمن الإنصاف بين مختلف المتدخلين في سلسلة إنتاج الحبوب والدقيق والخبز، ويحمي حقوق المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت الأوديي سؤالاً كتابياً إلى وزارتي الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، نبهت من خلاله إلى غياب تشريع مهني خاص يؤطر قطاع المخابز والحلويات، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية وموقعه ضمن منظومة الإنتاج الغذائي.
وأوضحت البرلمانية، أن قطاعات أخرى مرتبطة بسلسلة الإنتاج تستفيد من أطر قانونية ومؤسساتية خاصة، مستشهدة بالقانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب والقطاني، الذي يؤطر عمليات التسويق والتخزين والتحويل، بما يشمل أنشطة المطاحن.
كما أشارت إلى القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، الذي يوفر آليات للتنظيم والتنسيق بين الفاعلين في السلاسل الإنتاجية، مقابل استمرار افتقار قطاع المخابز والحلويات إلى إطار قانوني مماثل يراعي خصوصياته المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت الأوديي أن هذا الفراغ التشريعي يطرح إشكالات تتعلق بشروط الولوج إلى المهنة وممارستها، وتحديد حقوق المهنيين وواجباتهم، فضلاً عن تنظيم القطاع وتأهيله وضبط مقتضيات السلامة الصحية وحماية المستهلك.
وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على الصعوبات التي تواجه المهنيين، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة، وتنامي المنافسة غير المهيكلة، وتعثر الاستثمار وتحديث وسائل الإنتاج، إلى جانب الإكراهات المرتبطة بالتكوين المهني والحماية الاجتماعية للعاملين.
وبناء على ذلك، دعت الأوديي الحكومة إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لإعداد قانون خاص بمهنة المخابز والحلويات، يحدد شروط مزاولتها وينظم التزاماتها المهنية والاقتصادية والصحية، مع إحداث آلية مؤسساتية للحوار والتنسيق تضمن تمثيلية فعلية للمهنيين ومشاركتهم في بلورة القرارات والسياسات المتعلقة بالقطاع.
للمزيد من التفاصيل...
