تعتزم المكاتب الوطنية والتنفيذية للتنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل، التي تضم النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مراسلة رئيس الحكومة على وجه الاستعجال للتدخل، لوضع حد للاحتقان والاستياء في صفوف المهنيين، بعد تدهور الوضع المهني والاقتصادي والاجتماعي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، والذي يرجع بالأساس لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات و المواد الأولية الأساسية إلى مستويات قياسية.
وقرر هذا التنسيق النقابي، في بلاغ له أصدره عقب اجتماع لمكاتبه الوطنية تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، منح مهلة خمسة عشرة 15 يوما لرئيس الحكومة للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل لمشاكل القطاع. مؤكدا على احتفاظه بحق اللجوء إلى كل الاشكال النضالية في حالة عدم التجاوب.
وأبرز التنسيق النقابي في البلاغ نفسه، أن الكتاب العامون التزموا بعقد اجتماع قصد تقييم الوضع واتخاذ المتعين بعد 15 يوما من صدور البلاغ، على أن يكون الرد متناسب مع ما ستتخذه الحكومة من إجراءات.
وأضاف التنسيق النقابي في بلاغه، أن الاجتماع، عرف تقديم ثلاث عروض أساسية لقضايا وملفات مهنية ذات راهنية لاسيما تلك المتعلقة بعدم نجاعة الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة لمواكبة المهنيين بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وإقصاء عدد كبير من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها من منحة المواكبة وكذلك الاختلالات التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.
وخلص التنسيق النقابي في البلاغ ذاته، إلى أن المجتمعون تطرقوا بالدرس والتحليل لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 750 الصادرة عن وزارة الداخلية دون التشاور والأخذ بمقترحات ممثلي المهنيين، مما يعتبر ضرب لكل القرارات والمكتسبات السابقة المتضمنة بالدورية 336 و444 لتكريس مهنية القطاع، فضلا عن عرض ومناقشة ملف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الخاص بمهنيي وسائقي سيارات الأجرة الغير الأجراء والمشاكل المرتبطة بتسجيل واستفادة المهنيين من التغطية الصحية.
