النيابة العامة: أزيد من 2700 تلميذا أعيدوا إلى دراستهم بإقليم بني ملال

احتضن مقر المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال اليوم الثلاثاء، لقاءا تواصليا، تمحور حول قضايا محاربة العنف بكل أشكاله ضد النساء والأطفال.

في نفس السياق، استعرض مصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبني ملال، السياق، الذي يندرج فيه عَقْد هذا اللقاء الهام، حيث ذكر أنه يأتي تفعيلا لبرتوكول مراكش لسنة 2020 ، وبناء على المواثيق الدولية وكذا الاجتماعات الدورية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والتي تَرُوم تقديم حصيلة العمل رفقة الشركاء ومناقشة المشاكل والإكراهات المُتعلقة بهذه الظاهرة

وأوضح هيبي في كلمته، أن ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال هي ظاهرة عالمية خطيرة لها تأثير على المجتمعات بشكل عام، وتجرمها القوانين والتشريعات والأديان وكل المبادئ الكونية، لما لها من عواقب وخيمة على الدولة والمجتمع، مبرزا أن ظاهرة العُنف تُخلف تكلفة مادية ومعنوية جسيمة، وتتعدد أنواعها وأشكالها من عنف جسدي يتمثل في الضرب والجرح والحروق التي تلحق بالمرأة سواء كانت عازبة أو متزوجة، وعنف جنسي، بالإضافة إلى العنف الاقتصادي الذي تتنوع أشكاله منها حرمان الزوجة من النفقة والتغذية، مما ينعكس على نفسيتها ونفسية أطفالها بشكل سلبي وجب التعاطي معه وإيجاد حلول له.

ونبه مصطفى هيبي وكيل الملك، إلى ظاهرة الطّلاق والاختلاف بين الزوجين، والتي تكون عواقبها خطيرة هي الأخرى على الأسرة، وتُؤثر على الأطفال خصوصا على المستوى الدراسي والنفسي، وهو ما يتسبب في الهدر المدرسي لفئة واسعة من الأبناء، وبالتالي حرمانهم من حقهم في التعليم والتعلم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المُقاربة القانونية والزجرية لمحاربة ظاهرة العنف غير كافية لوحدها، بل لابد من تضحية وتظافر جهود جميع الشركاء من تعليم وأمن ودرك ملكي وتعاون وطني وجمعيات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو التقليل من هذه الآفة الخطيرة.

وخلص مصطفى هيبي وكيل الملك بابتدائية بني ملال، إلى أن أبْرز إنجاز يتحقق بفضل العمل الجماعي الذي انخرطت فيه النيابة العامة ببني ملال، وشركائها خصوصا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، هو تسجيل حصيلة مُشرفة وإيجابية واصفا إياها “تُثْلج الصدر” ، تتعلق بالأطفال المُنقطعين عن الدراسة الذين أُعيدوا إلى المدرسة هذه السنة، والبالغ عددهم 2760 طفل وطفلة بإقليم بني ملال، بينهم 413 تلميذة، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين والشركاء لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

من جانبها، أوضحت فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أن المقاربة القانونية لمعالجة الظاهرة غير كافية، داعية في هذا الصدد إلى تظافر جهود جميع الشركات خصوصا الجمعيات والإعلام، للتحسيس والتوعية بخطورة العنف ضد النساء والأطفال، مشيرة إلى أن خلية التكفل تعمل على حل جميع القضايا الواردة عليها سواء تعلقت بالمرأة والاطفال، أو حتى المُتعلقة بالرجل باعتباره جزء لا يتجزء من الأسرة والمجتمع.

وطالبت ورضان، بضرورة انخراط قطاع الصحة وخصوصا الطبيب النفسي، وذلك لمواكبة الحالات المعنفة نفسيا، ولتقديم العلاجات الضرورية لهن، منبهة إلى العنف الذي يقع داخل المؤسسات التعليمية دون أن يتم تبليغ النيابة العامة بهذه القضايا من طرف المسؤولين عن هذه المؤسسات أو أولياء التلاميذ على حد سواء .

وأكدت ورضان، على أن عمل الخلية تَعترضُه صعوبة كبيرة على مستوى غياب مراكز الإيواء الخاصة باستقبال حالات النساء المُعنَّفَات باقليم بني ملال، موحهة دعوة للجهات المسؤولة للتفكير في بناء مراكز استقبال لهذه الفئة من المجتمع.

واغتنمت ورضان، الفرصة لتوجيه شكرها إلى مركز أولاد امبارك بإقليم بني ملال للأطفال المتخلى عنهم، الذي يستقبل الحالات كل يوم، ويحل مشكل كبير كان يعترض سابقا عمل خلية التكفل.

ويُشار، إلى أنه في ختام هذا اللقاء التواصلي تم فتح النقاش أمام المُشاركين من قضاء وتعليم ودرك وأمن ومؤسسات عمومية وجمعيات، لتقديم تدخلاتهم واقتراحاتهم، ومناقشتهم لمجموعة من المشاكل والإكراهات التي تعترض عملهم، وأجمعوا على الإشادة بعمل النيابة العامة ببني ملال وجميع شركائها لمحاربة ظاهرة العنف بكل أشكاله داخل الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.