عقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم بنسليمان في حق البرلماني ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي، بعد أن أمرت وزارة الداخلية بتوقيفه عن ممارسة أي مهمة بالمجلس الجماعي.
وأمرت المحكمة بتأخير الملف إلى دجنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع، في القضية التي من المنتظر أن تحسم في نشاط الزايدي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، والذي غادر في أكتوبر المنصرم أسوار المركب السجني عكاشة، بعد قضاء العقوبة الحبسية التي صدرت عن غرفة جرائم الأموال بالجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تتواصل محاكمته استئنافيا في حالة سراح.
وسبق لوزارة الداخلية، أن عزلت سعيد الزايدي من منصبه في رئاسة المجلس الجماعي لواد الشراط، بعد اعتقاله على خلفية تلقي رشوة من أحد المقاولين بالمنطقة، لتتم محاكمته في حالة اعتقال والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، أمضى عقوبتها، قبل أن تنتهي محاكمته استئنافيا، وهي المرحلة الثانية في سلسلة التقاضي، لتضطر إدارة السجون إلى منحه الحرية بعد قضائه سنة داخل أسوارها، بسبب عدم صدور حكم استئنافي قد يرفع من العقوبة أو يخفض منها أو يبرئه منها، مما يؤخر الحسم في القضية إلى مرحلة النقض.
