تقرير: 1,98 مليار درهم تكلفة العنف الزوجي على الأسر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن العنف ضد النساء في سياق العلاقات الزوجية يرتقب أن ينتج عنه بالنسبة ل 24 بالمائة من النساء اللواتي يتحملن التكاليف المباشرة و/ أو غير المباشرة تكلفة تقدر ب 1,98 مليار درهم.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان ” التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر “ توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، أن الأسر الخاضعة للعنف يتوقع أن تتحمل ما قيمته 1,98 مليار درهم، منها 1,3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي.

وحسب المذكرة، فإن هذه التكلفة تبلغ 1,67 مليار درهم للعنف الجسدي و308 مليون درهم للعنف الجنسي، مضيفة أن التكلفة المباشرة تمثل 82% من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي، أي ما يعادل 1,63 مليار درهم. وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84% من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.

والجذير بالذكر أنه من بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21% من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة إثر تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهر ا التي سبقت البحث، إذ تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3% من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم).

وتلي المصاريف المذكورة تلك المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25% (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18% (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3% (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5% (7.7 مليون درهم).

من جانبها، تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10% من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة. ويمثل العنف الجسدي من إجمالي هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5%) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5%).

وتعود 63% من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم)، و36% منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم)، وأقل من 1% لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).