أكدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، على ثقتها التامة في عدالة القضاء وضرورة معاقبة كل من ثبت تورطه في التجاوزات والممارسات المخالفة للقانون واللاأخلاقية التي مورست في حق المستفيدات بمركز حماية الطفولة بمراكش.
وأعلنت الهيئة في بلاغ لها توصلت “الأنباء تيفي”، أنها تحتفظ بحقها في الانتصاب كطرف مدني و أنها ستتابع مجريات الملف، وذلك في إطار مواكبتها المستمرة عن كثب لمجريات هذا الملف.
وطالبت الهيئة في البلاغ نفسه، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتحمل مسؤوليتها المباشرة على ما آلت إليه أوضاع المركز و مراكز أخرى، والمباشرة بتصحيحها عبر اتخاذ قرارات مسؤولة وصائبة تصب في مصلحة المستفيدات.
ودعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، النيابة العامة بتعميق البحث القضائي وتقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر إيداع مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، السجن المحلي لوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي، بخصوص ما عرفه المركز من تجاوزات وممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات.
