عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن استغرابها من تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة “سامير” في مقابل إصدار المحكمة لإذن حصري بكراء خزانات المصفاة لإحدى الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات.
وأوضحت الجبهة في بلاغ لها، أنها ترفض أن تكون هذه العملية مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب، مؤكدة على أن عملية التفويت تمت بدون إطلاق طلبات العروض لاختيار الشركات الأجدى في شفافية تامة.
وشجبت الجبهة في بلاغها، لسياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة، داعية إلى استعجال البث في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 ، المتعلقة بتفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد.
وطالبت جبهة إنقاذ “سامير” في البلاغ نفسه، بإجراء تغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة، ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين، بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة.
