دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جميع المعنيين للإعتماد على مستخرج السجل العدلي الإلكتروني الوارد عن تطبيقية وزارة العدل المعدة لهذا الشأن، وكذلك نشرها بين كافة الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأشارت الحكومة في مراسلة وجهتها لوزراء القطاعات الحكومية، إلى أن اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني المتضمنة لرمز الاستجابة السريعة على مستوى المحكمة، يعطي للنسخة الإلكترونية لهذا المستخرج نفس الحجية القانونية للنسخة الورقية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 2- 417 من قانون الالتزامات والعقود.
ووخلصت الحكومة في المراسلة ذاتها، إلى أن تفعيل خدمة السجل العدلي تأتي كانطلاقة لمجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة، من بينها تجديد خدمة السجل العدلي الإلكتروني، وذلك من خلال الرقمنة الشاملة لمسطرة طلب وتسلم مستخرج السجل العدلي، عبر تفعيل خاصية التحقق من الهوية عبر بطاقة التعريف الوطنية من الجيل الجديد.
