أسقط قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الدعوى العمومية في حق السياسي عبد الوهاب بلفقيه، التي هزت واقعة انتـ ـحاره كلميم، العام الماضي، وإحالة 13 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها ضمنهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس ومقاولين.
ويتابع في ذات القضية رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كما كشف عن ذلك رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له، أن قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة، يأتي على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حفظ القضية وإخراجها بعد ذلك من الحفظ بعلة انعدام الإثبات وإنكار المتهمين.
وقال إن وثائق القضية تفيد بحصول اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت انجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها وراكم البعض بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة، وهو الملف الذي تناهز وثائقه ما يفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت نتائجها على الوكيل العام للملك.
